Print Friendly Version of this page pdf
نظرها: 0
0 0
  • (رتبه فعلی 5.0/5 ستار ها) تمامی آرا: 10
  • گزارش ویژه /

    رشد قارچ گونه سمن ها در بهبهان با مجوز قانونی / سمن هایی فاقد اثر در اثنای رکود اقتصادی !

    عصر بهبهان : سازمان‌ها مردم نهاد در ایران به لحاظ ساختاری فقط در موضوعات خاصی می‌توانند ورود کنند چرا که جامعه ایران در بسیاری از مسائل، سازو کارهای درونی خود را دارد. سمن ها ریشه در تاریخ و فرهنگ غرب دارند و معمولا در بین اقشار متمایل به فرهنگ غرب زودتر جای خود را باز می‌نمایند.


    به گزارش خبرنگار اجتماعی عصر بهبهان ، هر پدیده اجتماعی برای ایجاد و تداوم، نیازمند جایگاهی در ساختار و نظام اجتماعی است و این جایگاه نیز خود نشئت گرفته از نیازی است که جامعه مورد نظر به وجود آن پدیده نشان می‌دهد.



    سازمان مردم نهاد هم از آنجا که بر پایه ارزش بنیادین «ایثار» و خدمت رسانی به سایر انسان‌ها بر اساس اصل عدم انتفاع شکل گرفته است، می‌تواند در کنار نظام سیاسی، محقق کننده این اهداف باشد. مهمترین هدف ایجاد  و تقویت سازمان‌های مردم نهاد غیر دولتی افزایش ظرفیت نظام اجتماعی از طریق ایجاد شرایط مساعد برای بارور شدن توانمندی‌های بالقوه است.



    به عبارت دقیق‌تر ضرورت ایجاد و تقویت سازمان‌های مردم نهاد را می‌توان در تحقق اهدافی چون کوچک سازی دولت، توانمند سازی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی، کارآمدتر سازی نظام اقتصادی، بهینه سازی فرآیند برنامه ریزی و عملیاتی‌تر سازی برنامه‌ها و مقابله با آسیب‌ها دانست
    .

     

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول سوم، ششم، هفتم، هشتم، بیست و نهم، پنجاه و ششم، پنجاه و نهم و یکصد و چهارم به مشارکت مردم در امور تصریح دارد. وجود همین قوانین و به ویژه فصل حقوق ملت نشانگر ظرفیت آن برای پذیرش مشارکت‌های مردمی در مدیریت جامعه است.


    در مورد اهداف سند چشم انداز 1404 نیز از آنجا که نظام سیاسی به تنهایی نمی‌تواند محقق کننده اهداف سند باشد و ایجاد هر گونه تحول و بالاتر از آن نهادینه شدن و تداوم آن تحولات، هنگامی میسر است که شرایط اجتماعی برای پذیرش آنها فراهم باشد. به همین دلیل سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند نقش موثری در تحقق اهداف چشم انداز ایفا کنند. سازمان‌های مردم نهاد با جلب مشارکت‌های عمومی مردم  و ایجاد انگیزه در آنان به منظور رفع مسائل و مشکلات اجتماعی، زمینه و بستر مناسبی را برای تسهیل در اجرای سیاست‌ها و تصمیم‌گیر‌ی‌های نظام سیاسی فراهم می‌آورند.


    فلسفه وجودی سمن ها در قالب اهداف فوق میتواند بازوی سترگی در تحقق توسعه یک کشور باشد اما وقتی این ساز و کارها رنگ و بویی سیاسی به خود بگیرد حتی در شهری مثل بهبهان نه تنها دردی از نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی مردم حل نمیکند بلکه زمینه های دیگر ناهنجاری ها را فراهم میکند.


    در حال حاضر کوچه پس کوچه های شهر بهبهان تا چشم کار میکند مملو از بیلبوردها و بنرهای موسسات و انجمن های خاص است که هر کدام گویا با ارائه و طرح رویکردهای مدون و برنامه ریزی های شیک اجتماعی مبادرت به اخذ مجوز از نهادهای مربوطه داشته اند .


     

    در سال‌های اخیر ما شاهد اظهار نظر مسئولان استانی و همچنین در برخی موارد شهرهای بسیار کوچک در مورد لزوم فعال شدن سمن‌ها در این مناطق بودیم به طوری که حتی یکی از مسئولان گفته بود که ما ظرف یک سال 200 سمن را در استان به وجود خواهیم آورد. این شکل دستوری برای به وجود آوردن سمن‌ها یادآور تئوری منسوخ توسعه از بالا است که در اواخر دهه هفتاد در کشور پیگیری می‌شد. اما مسئله مهم تر در این باره اینست که سمن‌ها مجموعه‌هایی نیاز محور هستند و باید بر اساس نیاز جامعه و از دورن دغدغه‌های شهروندان بجوشند و در صورتی که بدون وجود چنین فرآیندی در جامعه‌ای رشد کنند نه تنها نخواهند توانست که جایگاه مناسب خود را در جامعه کسب کنند بلکه خود به معضلی بزرگ و محلی برای فساد در جامعه تبدیل خواهند شد. دولت یازدهم باید از شتاب‌زدگی در فرآیند توسعه اجتماعی پرهیز نماید.


    در دولت گذشته به دلیل عدم شفاف سازی برخی گروههای اجتماعی و فقدان تبیین رسالت اصلی این سمن ها از اخذ زیاد مجوز فعالیت عاجز ماندند اما در دولت یازدهم این رویه با سرعت هر چه تمامتر در بدنه اجتماعی جامعه رخ نمایان کرد به طوری که در هر شهری شاهد رشد قارچ گونه این انجمن های کم خاصیت و به عبارتی دیگر فاقد خروجی مثبت هستیم.


    در دو سال گذشته بهبهان خوزستان نیز در صدر ثبت انجمن های مردم نهاد قرار گرفت به طوری که با رشد سه برابری این مسئله مواجه هستیم ، انجمن هایی که با تابلوی پویایی و توسعه اقتصادی ، اجتماعی در مسیر برخی محورهای سیاسی قرار گرفته اند و ماهی نیست که در این شهر جشنواره و یا فراخوانی با اهداف خاص برگزار نشود .


    حال سوال اینجاست ، آیا واقعا تکثر این گونه انجمن ها در قالب ساز و کار قانونی دردی از مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و سایر حوزه های اساسی اجتماع در این شهر دوا کرده اند به جز معدود انجمن هایی که از ابتدا با داشتن سابقه چندین ساله امتحان خود را به مردم پس داده اند ، چه کسی باید پاسخگو باشد ، معاونت اجتماعی فرمانداری باید در حضور فعالان اجتماعی و رسانه ای بازخورد این اقدام را تریح کند که چرا با وجود فرصت سوزی های اقتصادی و کار آفرینی به فکر راه اندازی و ثبت اینگونه انجمن ها کرده است !


    این رسانه در راستای رسالت خود و تعهد اخلاقی نسبت به مطالبه گری مردم شهر ، خواستار شفاف سازی از سوی دست اندر کاران انجمن ها با ارائه گزارش عملکرد و نهایتا میزان اثر گذاری انها در دو سال و چند ماه گذشته میباشد ، چرا که همه مسئولین و نخبگان باید پاسخگوی اذهان عمومی باشند تا انگاه شعار همدلی و همزبانی مشهود گردد.


    در پایان با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد میشود برای شفافیت هر چه بهتر مسئله به شائبه های مطروحه گزارشات موجهی ارائه گردد.

    تاریخ انتشار: ۱۳:۳۶:۳۴ | شنبه, ۷ / فروردین / ۱۳۹۵
    اشتراک گذاری

    دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...

    Leave a reply

    نام:: _REQ_FIELD
    _CF_EMAIL: غیر فعال
    وبسایت::
    دیدگاه: _REQ_FIELD