Print Friendly Version of this page pdf
نظرها: 0
0 0
  • (رتبه فعلی 0.0/5 ستار ها) تمامی آرا: 0
  • تغییر مواضع نسبت به یک دستگاه قانونی پس از 35 سال؛

    روحانی 9 آذر 59: دولت بدون شورای نگهبان، به سمت دیکتاتوری می‌رود/ روحانی 1 بهمن 94: تأکید داریم که در بررسی صلاحیت‌ها باید مرّ قانون ملاک عمل باشد و نه مرّ سلیقه

    عصر بهبهان : مقایسه 2 اظهار نظر از رئیس جمهوری کشورمان از 35 سال پیش تا کنون نشان می دهد که چگونه یک سیاستمدار وقتی به جایگاهی همچون ریاست قوه مجریه دست می یابد، در مقابل اجرای مر قانون، حتی حرف های گذشته خود را نقض کرده و متهم به تناقض گویی می شود.


    انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری یک ماه دیگر برگزار خواهد شد و روند تایید صلاحیت کاندیداها به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و حالا همه ارکان اجرایی انتخابات از دولتی ها گرفته تا شورای نگهبان و هیئت نظارت، آماده برگزاری انتخاباتی با شکوه می شوند.


     

    حالا هر چه به ایام انتخابات نزدیک تر می شویم وظایف مسئولان نیز خطیرتر می شود و در این مسیر دولتی ها نیز که مجری انتخابات هستند وظایفی سنگین تر از سایر دستگاه ها دارند. این در شرایطی است که این روزها برخی اظهارنظرها رنگ و بوی انتخاباتی به خود گرفته است.

     

    از یک سو برخی استانداران دولت یازدهم به واسطه رد صلاحیت برخی کاندیداها هجمه ای سنگین به شورای نگهبان وارد کرده و حتی تهدید به استعفا می کنند و از سوی دیگر نیز رئیس جمهور در دیدار با مجریان انتخابات، شورای نگهبان را متهم به رفتار سلیقه ای در تایید و رد صلاحیت کاندیداها می کند. این در شرایطی است که بازخوانی تاریخ نشان می دهد حسن روحانی زمانی که به عنوان نماینده مردم سمنان به مجلس راه یافت، شورای نگهبان را جایگاهی برای جلوگیری از دیکتاتوری می نامید. حالا مقایسه 2 اظهار نظر از رئیس جمهوری کشورمان از 35 سال پیش تا کنون نشان می دهد که چگونه یک سیاستمدار وقتی به جایگاهی همچون ریاست قوه مجریه دست می یابد، در مقابل اجرای مر قانون، حتی حرف های گذشته خود را نقض کرده و متهم به تناقض گویی می شود.

     

    پرده اول: 9 آذر 59- دولت بدون شورای نگهبان، به سمت دیکتاتوری می‌رود

     

    حجت‌الاسلام حسن روحانی که در سال 1359، نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی بود، در گفت‌وگویی با روزنامه «جمهوری اسلامی» که در صفحه 7 شماره روز 9 آذرماه 1359 به چاپ رسید، با بیان این که در مقابل قوه مجریه اگر نهاد ناظری نباشد به سمت دیکتاتوری پیش می‌رود، گفت: «برای اینکه جلوی دیکتاتوری گرفته شود قانون اساسی پیش‌بینی کرده که شورای نگهبان تفسیر این قانون را برعهده داشته باشد.»

     

    وی در ادامه با اشاره به اینکه قوه مجریه در انتخاب اعضای شورای نگهبان نقشی ندارد، دلیل آن را این گونه توضیح داد: «قوه مجریه در انقلاب‌های جهانی و در تاریخ همیشه قانون را به نفع خود تفسیر می‌کردند و انقلاب را به استبداد می‌کشاندند بنابراین در قانون اساسی ما برای مقابله با دیکتاتوری، شورای نگهبان پیش‌بینی شد.»

     

    حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضای سیاسی کشور گفت: «معیار و مبنا، سخنان رهبر انقلاب است مردم، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها را بخوانند و مواضع مسئولان را با بیانات امام و رهبری مقایسه کنند تا ببینند چه کسانی در خط انقلاب هستند، در خط امام هستند، در خط این امت هستند و چه کسانی هستند که برخلاف نظر امام که نظر امت خواهد بود قدم برداشتند.»

     

    پرده دوم: 1 بهمن 94 - اتهام رفتار سلیقه ای به شورای نگهبان

     

    رئیس‌‌جمهور روز گذشته در همایش استانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات و فرمانداران سراسر کشور،با طرح این سؤال که "چرا آدرس غلط به مردم می‌دهیم و فقط التزام به دو اصل را ملاک قرار می‌دهیم؟" اظهار داشت: میزان الحراره‌های انتخاباتی باید درست کار کند. در شرایط امروز منطقه، سیاست پیچیده جهانی و معضلات پیچیده پیش روی کشور، که اداره امور را سخت‌تر از همیشه کرده است، ما باید بهترین‌ها را به مجلس شورای اسلامی بفرستیم.

    روحانی گفت: ما هم به‌تبعیت از مقام معظم رهبری تأکید داریم که در بررسی صلاحیت‌ها باید مرّ قانون ملاک عمل باشد و نه مرّ سلیقه.

    رئیس‌‌جمهور ادامه داد: قانون اساسی برای یهودیان، زرتشتیان و آشوریان و ارمنی‌های کشورمان که جمعیت قابل توجهی هم ندارند، حق برخورداری از نماینده قایل شده که این هم خیلی خوب است، اما اکنون آیا ما باید یک جناحی در کشور را که جمعیت خود و هوادارانش به چیزی حدود 10 میلیون نفر می‌رسد، نادیده بگیریم؟ آیا باید قانون اساسی را این‌گونه تفسیر و اجرا کنیم؟

    روحانی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی، نامش خانه ملت است نه خانه یک جناح؛ بگذاریم خانه ملت آینه واقعی ملت باشد و متعلق به همه مردم. البته که در این میان جناح‌ها و احزاب مختلف باید بهترین‌ها را به مردم معرفی کنند و باید بر امر انتخابات هم نظارت بشود، اما معیار در همه این مراحل باید فقط قانون باشد.

    رئیس‌‌جمهوری تأکید کرد: نکته مهم بعدی آن است که باید بدانیم اداره کشور متعلق و در اختیار مردم است؛ صاحب و ولی‌نعمت کشور و ما مردم هستند و هیچ مقامی در این کشور بدون رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم مشروعیت ندارد. اگر این مهم را قبول داریم، که البته هم همه قبول دارند و تصریح قانون اساسی نیز به این است، پس باید بدانیم که کار بسیار بزرگی در پیش رو داریم.

    روحانی با بیان اینکه مهمترین و بزرگترین کارکرد دولت یازدهم در عرصه سیاست داخلی در انتخابات هفتم اسفند، به نمایش در خواهد آمد، تصریح کرد: همه باید دست به دست هم دهیم تا انتخاباتی پرشور برگزار شود و مردم ناامید نشوند. بگذاریم همه مردم پای صندوق‌های رأی بیایند.

    رئیس‌‌جمهور با ابراز "اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می‌کنیم؟" خاطرنشان کرد: همه باید برای ایجاد فضایی رقابتی و امیدآفرین تلاش کنیم تا شاهد حضور حداکثری در انتخابات باشیم چرا که این کشور متعلق به همه است و همه بخش‌ها، گروه‌ها و جناح‌ها باید بتوانند نمایندگان خودشان را در خانه ملت داشته باشند.

    روحانی تأکید کرد: احراز صلاحیت واقعی، متعلق به مردم است و این ملت بزرگ است که پای صندوق رأی آن کسی را که بهتر و اصلح است، برمی‌گزیند. البته در همه جای دنیا سیستم‌های نظارتی و فیلترهایی وجود دارد که بیشتر در ساختار خود احزاب آن کشورها تعبیه شده و احزاب برای حیثیت خودشان و اقبال عمومی کشور، سعی می‌کنند بهترین‌ها را در معرض انتخاب مردم قرار داده و به نهادهای تصمیم‌گیری و اداره کشورهایشان بفرستند.

    رئیس‌‌جمهور گفت: البته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع به این شکل نیست و قانون اساسی ما اداره کشور را به‌سمت سیستم حزبی نبرده است که می‌توانیم در آینده درباره این موضوع اندیشه کنیم، اما امروز باید با همین قانون اساسی، کار را به بهترین شیوه به پیش ببریم.

    روحانی با بیان اینکه وظایف و اختیارات بخش‌های اجرایی و نظارتی در انتخابات در قانون اساسی و قوانین موضوعه مشخص شده است، افزود: گاهی این مرزها به هم خیلی نزدیک شده و گاهی نیز مخلوط می‌شوند و لذا باید خیلی دقت کنیم. به‌نظرم بهترین راه، گفتگو، مذاکره و مشورت است و از وزرای کشور و اطلاعات خواسته‌ام که به‌طور کامل با شورای نگهبان همکاری و تعامل کنند و رایزنی‌های خودمان را استمرار می‌دهیم.

    تاریخ انتشار: ۱۲:۱۱:۴۷ | شنبه, ۳ / بهمن / ۱۳۹۴
    اشتراک گذاری

    دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...

    Leave a reply

    نام:: _REQ_FIELD
    _CF_EMAIL: غیر فعال
    وبسایت::
    دیدگاه: _REQ_FIELD